اصل برائت: برى بودن ذمه مكلف از تكليف الزامى در مرحله ظاهر
«برائت» در لغت به معناى پاكى، پاك شدن از عيب، دورى، رهايى و خلاص شدن آمده است.[30] «اصل برائت»، از اصطلاحات علم اصول، با مفاد حكم ظاهرى و از اصول عمليه چهارگانه است كه از مجموع آنها به «دليل فقاهتى» يا اصل عملى ياد مى‌شود.[31] نقش اساسى اين اصل، تعيين وظيفه عملى براى مكلف در صورت شك در حكم واقعى است; يعنى هرگاه مكلف در حرمت* يا وجوب شىء يا فعلى، به جهت نبود دليل يا اجمال آن يا تعارض دو دليل شك كرد و پس از تفحص، دليلى نيافت، علماى علم اصول به مقتضاى اين اصل، به برائت ذمه و مكلف نبودن وى حكم مى‌كنند[32]، هرچند برخى ديگر از علماى اسلامى كه به «اخباريين» شهرت يافته‌اند وظيفه چنين شخصى را در مورد شك در حرمت (شبهات تحريميه) احتياط‌مى‌دانند.[33]مستند اصل برائت، گاه آيات قرآن و روايات است كه از آن به برائت شرعى ياد مى‌شود و گاه حكم عقل كه آن را برائت عقلى مى‌نامند.[34] قبل از بيان مستندات قرآنى دو نكته شايان ذكر است: 1.اصل برائت با اصل اباحه، در نتيجه، يعنى آزاد‌بودن مكلف در مورد جهل به حكم واقعى، مشترك است; ليكن اين دو تفاوتهايى نيز با يكديگر دارند، از جمله: الف.اصل اباحه، اثبات كننده حكم در مرحله ظاهر است; ولى اصل برائت نافى حكم در مرحله ظاهر.[35] ب.مورد اصل اباحه همواره در جايى است كه در حرمت چيزى شك داشته باشيم; ولى اصل برائت اعم از موارد شك در حرمت يا شك در وجوب چيزى است.
2. مورد اختلاف اخبارى و اصولى در جريان اصل برائت، جايى است كه مكلف در حرمت چيزى به جهت نبود دليل يا اجمال آن يا تعارض دو دليل شك كند (شبهه تحريميه حكميه); اما اگر مكلف در موضوع شك بدوى داشته باشد (شبهه تحريميه موضوعيه) جاى اختلاف نيست و به اتفاق هر دو اصل برائت جارى است[36]; همچنين اگر شبهه از قبيل شبهه وجوبيه حكميه يا موضوعيه باشد، معروف بين اخبارى و اصولى جريان برائت است.[37]
ادلّه اصل برائت:
علماى علم اصول براى اثبات اصل برائت به 4 دليل استدلال كرده‌اند:1. آيات قرآن:
به چند دسته از آيات بر برائت استدلال شده است:الف. آياتى كه نزول عذاب الهى را متفرع بر بعث رسولان و پس از اتمام* حجت مى‌داند; مانند: «ما‌كُنّا مُعَذِّبينَ حَتّى نَبعَثَ رَسولا» (اسراء/17،15)، «ما كانَ رَبُّكَ مُهلِكَ القُرى حَتّى يَبعَثَ فى اُمِّها رَسولاً يَتلوا عَلَيهِم ءايـتِنا...» (قصص/ 28،59; شعراء/26، 208; طه/20، 134) فرستادن رسول و نبى در اين آيات، كنايه از آمدن حجت و رسيدن بيان است و اگر از اين معنا به بعث رسول تعبير شده بدان جهت است كه غالب بيانها و حجتها به وسيله رسول انجام مى‌گيرد، بنابراين، تا حجت شرعى و بيانى به مكلف نرسيده ذمّه وى در موارد شك درحرمت يا وجوب*، برى مى‌باشد.[38]
برخى در ردّ استدلال به اين آيات گفته‌اند: جملات «ماكنّا» و «ما كان» ماضى و اشاره به نفى عذاب* دنيوى از امتهاى پيشين است[39] و ارتباطى به اصل برائت و عدم استحقاق عذاب اخروى در صورت نرسيدن بيان و تكليف* ندارد.[40] در پاسخ گفته مى‌شود: اوّلا مقصود از جملات مذكور، ماضى به لحاظ زمان بعث و اتمام حجت است; نه به لحاظ زمان خطاب، و معناى آن اين است كه خداوند كسى را قبل از رسيدن بيان و حجت شرعى كيفر نمى‌كند و اين سنّت الهى در كيفر، همان روش عقلاست. مفاد آيه اين است كه عذاب پيش از رسيدن حجّت، خلاف شأن پروردگار است و چنين مطلبى به زمان گذشته و امتهاى پيشين اختصاص ندارد، بلكه همه زمانها را شامل است.[41] ثانياً اگر عذاب دنيوى منوط به اقامه حجت بر تكليف باشد، عذاب شديدتر اخروى سزاوارتر است كه به اقامه حجت و بيان، منوط‌گردد.[42]
ب. آيه 115 توبه/9 اضلال (رها شدن انسان به حال خود و يارى نشدن و سلب توفيق) را فرع رسيدن بيان دانسته است: «و ما كانَ اللّهُ لِيُضِلَّ قَومـًا بَعدَ اِذ هَدهُم حَتّى يُبَيِّنَ لَهُم ما يَتَّقون» بر اساس اين آيه تا وقتى بيان و تكليف شرعى به انسان نرسيده باشد، در ارتكاب مشكوك آزاد بوده و كيفرى نخواهد داشت.[43] به نظر برخى دلالت اين آيه بر برائت روشن‌تر از آيات دسته نخست است، زيرا بعث رسل كه در آيات دسته اول آمده به دلالت التزامى بر بيان و رسيدن دليل شرعى دلالت دارد; اما جمله «حتى يبيّن» در اين آيه به دلالت لفظى اين موضوع را ثابت مى‌كند.[44]
روشن‌تر بودن دلالت اين آيه را مى‌توان به‌گونه‌اى ديگر نيز بيان كرد كه اگر اضلال به معناى خذلان باشد و خذلان به معناى سلب توفيق، و سلب توفيق متوقف بر بيان باشد عذاب و كيفر الهى به‌طور مسلّم بر بيان متوقف خواهد بود. برخى آيه پيش را همچون آيات دسته نخست، مربوط به عذاب دنيوى امتهاى گذشته دانسته و آن را با موضوع مورد بحث بيگانه شمرده‌اند[45] كه همان پاسخ ايراد آيات دسته نخست، در اينجا نيز جارى است.
ج. آيه 42انفال/8 كه مى‌گويد: «لِيَهلِكَ مَن هَلَكَ عَن بَيِّنَة ويَحيى مَن حَىَّ عَن بَيِّنَة واِنَّ اللّهَ لَسَميعٌ عَليم». مراد از هلاكت و حيات در اين آيه، همان ضلالت و هدايت است كه مرگ و زندگى حقيقى است، بنابراين، خداوند هلاكت انسانها را منوط به وجود بيّنه و دليل دانسته و در مواردى كه به شخص بيّنه نرسيده باشد، هلاكت و كيفرى نيست و در ارتكاب آن فعل آزاد است. موارد شبهه تحريميه و وجوبيه از اين قبيل است.[46] برخى اين استدلال را ضعيف شمرده‌اند، زيرا مراد از «بيّنه» در آيه به قرينه‌آيات قبل، معجزه‌اى است كه درجنگ بدر از رسول خدا ظاهر شد و دلالت بر صدق او در نبوّت مى‌كرد، بنابراين، هلاكت بر عدم اعتقاد به نبوّت پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) با وجود معجزه متفرّع است و حيات نيز متفرع بر اعتقاد به آن است و آيه ربطى به متوقف بودن عذاب بر بيان احكام فرعى (حرمت و وجوب) ندارد.[47]
د. آيه 145 انعام/6. خداوند در اين آيه در مقام ردّ بر يهود كه برخى روزيها را بر خود حرام كرده بودند خطاب به پيامبر مى‌گويد: به آنان بگو: آنچه را شما حرام كرديد در ميان مطالبى كه به من وحى شده، نيافتم:«قُل لا اَجِدُ فى ما اوحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمـًا عَلى طاعِم يَطعَمُهُ اِلاّ اَن يَكونَ مَيتَة...» نيافتن پيامبر گرچه ملازم با نبودن است; ولى تعبير «لااَجِدُ» (نيافتم) به جاى «لايوجد» (وجود ندارد) بر اين دلالت دارد كه به مجرد يافت‌نشدن چيزى بين محرمات، ارتكاب آن جايز‌است[48]، بنابراين، ارتكاب چيزى در مورد شك در حرمت، آزاد است و احتياط لازم نيست.[49] شيخ‌انصارى مى‌گويد: آيه تنها به اين مطلب اشاره دارد; نه دلالت[50]; ولى محقق خراسانى اين اشاره رانيز نپذيرفته است.[51]
هـ. آيه 119 انعام/6 كه در آن خداوند يهود را به جهت نخوردن گوشت حيوانات مذكى مذمت كرده است، زيرا در سلسله محرماتى كه براى آنان تبيين شده، نيامده است: «وما لَكُم اَلاّ تَأكُلوا مِمّا ذُكِرَ اسمُ اللّهِ عَلَيهِ وقَد فَصَّلَ لَكُم ما حَرَّمَ عَلَيكُم» برخى دلالت اين آيه را بر موضوع از آيه قبل روشن‌تر دانسته‌اند[52]، زيرا آن آيه يهود را به موجب تحريم چيزى كه در ميان محرمات نازل شده بر پيامبر، يافت نشده، سرزنش مى‌كند و توبيخ يهود به جهت تشريع است; يعنى اسناد حرمت به چيزى كه حرمت آن معلوم نيست; اما اين آيه مى‌گويد: ترك عملى كه در ميان محرماتِ بيان شده براى پيامبر وجود ندارد و حكم به حرمت آن نشده، جايز نيست. اين آيه افزون بر اثبات برائت، وجوب احتياط را نيز باطل مى‌كند.[53]
برخى از زاويه‌اى ديگر بر دلالت آيه ايراد گرفته، مى‌گويند: «ما»ى موصول در «ماحَرَّمَ» مفيد عموم است; يعنى همه آنچه حرام است براى شما بيان شده است، بنابراين، توبيخ به جهت التزام آنان به ترك چيزى است كه با توجه به بيان همه محرمات، آن چيز در ميان محرمات نيست و لازمه اين امر، علم آنان به عدم حرمت آن متروك است; نه شك در آن، ازاين‌رو از محل بحث خارج‌است.[54]
و. «اِنَّ الَّذينَ يَكتُمونَ ما اَنزَلنا مِنَ البَيِّنـتِ والهُدى مِن بَعدِ ما بَيَّنّـهُ لِلنّاسِ فِى الكِتـبِ اُولـئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ ويَلعَنُهُمُ اللّـعِنون.» (بقره/2،159) در اين آيه، كتمان كنندگان آيات و ادله روشن الهى ملعون قرار گرفته‌اند، و مفهوم آن اين است كه انسان در موارد عدم بيان تكليفى از سوى شارع، يا در موارد نرسيدن بيان شارع به وى، مسئوليتى ندارد و مذمتى بر او نيست.[55]
اشكالى كه بر بيشتر اين آيات وارد شده اين است كه مفاد آنها نفى تكليف در صورت عدم بيان و نبود حجّت است و اين مفاد همان چيزى است كه قاعده عقلى «قبح عقاب بدون بيان» نيز بر آن دلالت مى‌كند و اين مطلب را اخباريان نيز مى‌پذيرند; ولى آنان مى‌گويند: ادله احتياط، بيان عام در مرحله ظاهر بر تكليف است. قهراً ادلّه احتياط بر اين گونه ادلّه برائت و نيز بر قاعده «قبح عقاب بلابيان» مقدم خواهد بود.[56]
ز. مهم‌ترين استدلال، به آيه 7 طلاق/65 شده كه در آن خداوند مى‌فرمايد: بر توانگر است كه از دارايى خود انفاق كند و هر كه روزى بر او تنگ شده باشد از آنچه خدا به وى داده هزينه كند. خداوند هيچ‌كس را جز به مقدار آنچه كه به او داده تكليف نمى‌كند، خدا به زودى بعد از سختى آسانى فراهم مى‌كند: «لِيُنفِق ذُو سَعَة مِن سَعَتِهِ ومَن قُدِرَ عَلَيهِ رِزقُهُ فَليُنفِق مِمّا ءاتـهُ‌اللّهُ لا‌يُكَلِّفُ اللّهُ نَفسـًا اِلاّ ما ءاتـها سَيَجعَلُ اللّهُ بَعدَ عُسر يُسرا». در بيان استدلال گفته‌اند: موصول در «ما ءاتـها» شامل تكليف، مال و فعل مى‌شود و مقصود از «ايتاء» اعطاست و مصاديق اعطا در تكليف، مال و فعل تفاوت دارد; مقصود از ايتاء در تكليف بيان و وصول آن به مكلف است، بنابراين، مفاد آيه نسبت به تكليف اين است كه تا حكم به مكلف نرسيده باشد وى در مورد آن آزاد است[57] و نسبت به آن تكليف، برائت جارى مى‌كند. اين آيه تنها بر اصل برائت در صورت عدم بيان به‌طور عام دلالت نمى‌كند، بلكه بر نفى وجوب احتياط نيز دلالت دارد، زيرا مدلول آيه آن است كه اگرحكمى درباره موضوعى به مكلف اعطا (بيان) نشده باشد خداوند در مورد آن، زحمتى برايش پديد نمى‌آورد و اين معنا وجوب احتياط را نيز نفى مى‌كند.[58]
استدلالهاى ديگرى نيز از قرآن براى اصل برائت شده كه به اختصار اشاره مى‌شود:
يك. آياتى كه تكليف خارج از قدرت و توان را از دوش انسان برداشته و چون تكليف در مورد حكم بيان نشده و مجهول، خارج از قدرت اوست، انسان نسبت به آن آزاد است. اين مطلب، دست‌كم در 5 آيه از قرآن آمده است: در سه مورد با تعبير «...لا نُكَلِّفُ نَفسـًا اِلاّ وُسعَها...» (انعام/6،152; اعراف/7، 42; مؤمنون/23،62) و در آيه 233 بقره/2«...لاتُكَلَّفُ نَفسٌ اِلاّ وُسعَها...» و در آيه 286 بقره/2: «لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفسًا اِلاّ وُسعَها...» آمده است. اشكال شده كه در موارد تكليف مجهول، امتثال در قالب احتياط، در توان مكلّف است، پس اين آيات تكليف غير مقدور را نفى مى‌كنند; نه تكليف غير معلوم را، در نتيجه به بحث ما بى‌ارتباط هستند.[59]
دو. برخى از علماى اهل سنّت براى اثبات اصل برائت، افزون بر بسيارى از آيات گذشته، به آيه 275 بقره/2 نيز استدلال كرده‌اند: «اَلَّذينَ يَأكُلونَ الرِّبوا ... فَمَن جاءَهُ مَوعِظَةٌ مِن رَبِّهِ فَانتَهى فَلَهُ‌ماسَلَفَ...» اين آيه درباره ربا نازل شده و به مسلمانان اعلام مى‌دارد: آنان كه پس از رسيدن نهى الهى، از خوردن ربا دست بردارند، خداوند آنها را بر گذشته عقاب نخواهد كرد. بر اساس اين آيه، تا وقتى انسان در وجوب و حرمت چيزى شك دارد و دليلى از شرع به او نرسيده، در ترك يا فعل آن آزاد خواهد بود.[60]
2. روايات:
درباره برائت شرعيه به رواياتى استدلال شده كه برخى از مهم‌ترين آنها عبارت‌است از:الف. حديث رفع:
پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)فرمود: «رفع عن أُمتي تسعة: الخطأ والنسيان و ما‌أُكرهوا عليه و ما لايعلمون...».[61]با اين تقريب كه در اين روايت 9چيز، از جمله امورى كه انسان از آن آگاهى ندارد برداشته شده است و وجوب يا حرمت شى يا امر مشكوك از امورى است كه انسان از آن آگاهى ندارد، ازاين‌رو براساس اين روايت همه آثار عدم علم يا خصوص مؤاخذه و عقاب از انسان برداشته شده است.[62]ب. حديث حجب:
«ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم».[63]طبق اين روايت، انسان نسبت به احكام و موضوعاتى كه خداوند علم آن را پوشيده داشته معذور است و شك در وجوب يا حرمت از جمله مواردى است كه خداوند علم آن را بر ما پوشيده داشته است، ازاين‌رو انسان تكليفى ندارد و در ترك يا ارتكاب آن موارد آزاد است.[64]ج. حديث سعه:
«الناس في سعة ما لا يعلمون».[65]استدلال به اين حديث بر برائت شرعيه به دو صورت است: يك.«سعة» با تنوين خوانده شود كه در اين صورت «ما» مصدريه و وجه استدلال چنين است: انسان، در مدتى كه علم به تكليف ندارد در توسعه خواهد بود و عقابى بر او نيست، پس در موارد شك در تكليف، وظيفه‌اى ندارد و آزاد است. دو.سعه بدون تنوين و به‌صورت اضافه به «ما» قرائت شود كه در اين صورت «ما» موصوله بوده و وجه استدلال چنين است: مردم در حكم امورى كه نمى‌دانند، در توسعه هستند و درباره عمل به آن تكليفى ندارند.[66]بر استدلال به آيات و روايات پيشگفته و روايات ديگرى كه در اين موضوع به آنها استدلال شده اشكالاتى وارد و پاسخهايى داده شده است كه مى‌توان براى ملاحظه آن به كتب اصولى مراجعه كرد.[67] افزون بر ادله فوق، اصوليين براى اثبات برائت در مواردى كه انسان شك در وجوب يا حرمت دارد، به اجماع و دليل عقل نيز استدلال كرده‌اند[68]; ولى همه اين دلايل در صورتى تمام است و برائت را ثابت مى‌كند كه دليلى بر اثبات تكليف هنگام شك در حرمت وجود نداشته باشد، درحالى‌كه گروهى از علماى اسلامى (اخباريين) ادعا دارند كه دلايلى بر اثبات تكليف در شبهات تحريميه وجود دارد و جاى اجراى اصل برائت نيست. (=>اصل‌احتياط)
منابع
احكام‌القرآن، جصاص; اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها; الاصول العامة للفقه المقارن; اصول الفقه، مظفر; انوار الاصول; بحوث فى علم الاصول; التأسيس فى اصول‌الفقه; تحف العقول عن آل‌الرسول(صلى الله عليه وآله); تفسير التحرير و التنوير; التفسير الكاشف; التفسير الكبير; تفسير‌المنار; تفسير من وحى القرآن; حاشية فرائد الاصول; زبدة البيان فى براهين احكام القرآن; فتح البارى شرح صحيح‌البخارى; فرائد الاصول; فرهنگ فارسى; كتاب‌الخصال; كفاية‌الاصول; لسان العرب; المحصول فى علم اصول الفقه; مقالات الاصول; منتهى الدراية فى توضيح‌الكفايه; منهاج الاصول; نهاية الافكار فى مباحث‌الالفاظ.سيد محسن سجادى
[30]. لسان العرب، ج1، ص355ـ357، «برأ»; التحقيق، ج1، ص240.
[31]. اصول‌الفقه، ج1، ص6.
[32]. اصطلاحات‌الاصول، ص46; انوار‌الاصول، ج3، ص27.
[33]. اصطلاحات‌الاصول، ص46ـ49; اصول‌العامه، ص465.
[34]. كفاية الاصول، ص338ـ344; اصطلاحات الاصول، ص46.
[35]. مصباح الاصول، ج2، ص276ـ279.
[36]. فرائدالاصول، ج1، ص405.
[37]. همان، ص415.
[38]. التفسيرالكبير، ج20، ص172ـ173; فرائدالاصول، ج1، ص358; من وحى القرآن، ج14، ص66.
[39]. التحرير والتنوير، ج19، ص197.
[40]. فرائدالاصول، ج1، ص359.
[41]. مقالات‌الاصول، ج2، ص153ـ154; التحرير والتنوير، ج18، ص197.
[42]. الاصول العامه، ص468; المحصول، ص337.
[43]. تفسير المنار، ج11، ص61; التحرير والتنوير، ج15، ص52; من وحى القرآن، ج14، ص66.
[44]. منهاج الاصول، ج4، ص33.
[45]. فرائد الاصول، ج1، ص359ـ360.
[46]. منهاج الاصول، ج4، ص35; منتهى الدرايه، ج5، ص166.
[47]. منتهى الدرايه، ج5، ص166.
[48]. التفسير الكبير، ج13، ص219ـ220; تفسير المنار، ج8، ص147ـ149; احكام القرآن، ج3، ص26.
[49]. التفسيرالكبير، ج13، ص219ـ224; فرائدالاصول، ج1، ص360; نهاية الافكار، ج3، ص207.
[50]. التفسير الكبير، ج13، ص219ـ224; فرائدالاصول، ج1، ص360; نهاية‌الافكار، ج2، ص207.
[51]. حاشية فرائد الاصول، ص114.
[52]. نهاية الافكار، ج3، ص208.
[53]. زبدة‌البيان، ص776ـ785; فرائد الاصول، ج1، ص360ـ361.
[54]. زبدة‌البيان، ص784; فرائد الاصول، ج1، ص361.
[55]. كاشف، ج1، ص247ـ248.
[56]. فرائدالاصول، ج1، ص360ـ373.
[57]. زبدة‌البيان، ص396، 541.
[58]. بحوث فى علم الاصول، ج5، ص33.
[59]. فرائد الاصول، ج1، ص358.
[60]. التأسيس فى اصول الفقه، ص438.
[61]. الخصال، ص417; تحف العقول، ص50; كنزالعمال، ج4، ص233.
[62]. فرائد الاصول، ج1، ص361.
[63]. التوحيد، ص413; بحارالانوار، ج2، ص280.
[64]. المحصول، ص369ـ370.
[65]. عوالى‌اللئالى، ج1، ص424; مستدرك الوسائل، ج18، ص20.
[66]. الاصول، ص472.
[67]. فرائد الاصول، ج1، ص356ـ376; انوار الاصول، ج3، ص27ـ79.
[68]. فرائد الاصول، ج1، ص332ـ335; نهاية الافكار، ج3، ص235.